به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

صندوق‌هایی برای دل‌کندن بانک‌ها از زمین و مسکن/ قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۷۶۱۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ باتوجه به سهم بزرگ شبکه بانکی از اقتصاد ایران، می‌توان گفت در صورت اصلاح نظام بانکی تا حد زیادی مسیر اصلاح ساختار اقتصادی طی شده است. از طرفی، بخش اعظم تحول در نظام بانکی از طریق تمرکز بر ترازنامه بانک‌ها قابل انجام است.

یکی از مشکلات اساسی ترازنامه بانک‌ها، وجود حجم عظیمی از دارایی‌ها در سمت راست ترازنامه (دارایی‌ها) است که نقدشوندگی پایینی دارند و به آن‌ها دارایی منجمد می‌گویند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی حجم دارایی‌های منجمد در ترازنامه زیاد شود، بانک با کاهش شدید نقدینگی مواجه شده و قدرت ارائه تسهیلات برای تولید و سایر فعالیت‌ها را نخواهد داشت که باعث اختلال در تأمین مالی تولید و کند شدن رشد اقتصادی می‌شود. بانک‌ها در این وضعیت معمولاً به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی می‌آورند که نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم خواهد بود.

مولدسازی دارایی‌های منجمد بانک‌ها

به دلیل آثار سوء دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها طی سالیان گذشته، دولت سیزدهم برنامه‌ای برای مولدسازی این دارایی‌ها و فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری در چارچوب برنامه کلان اصلاح نظام بانکی ارائه کرد و بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد طی یک سال اخیر بخش‌هایی از این برنامه را پیاده کردند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه گفته بود: «تقویت سهم دارایی‌های نقدشونده در ترازنامه بانک‌ها از محور‌های اصلاحات نظام بانکی است و در این راستا باید دست‌کم ۳ درصد از دارایی بانک‌ها در قالب اوراق دولتی نقدشونده باشد. این سیاست به این دلیل است که بانک‌ها بتوانند به جای اضافه برداشت از منابع نزد بانک مرکزی برای تأمین نیاز به نقدینگی، اوراق خود را نقد کنند».

موانع پیش رو

توجه بانک مرکزی به منضبط شدن بانک‌ها ازاین‌جهت اهمیت ویژه دارد که وقتی بانک‌ها اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته باشند و بتوانند با تکیه بر منابع داخلی و بدون استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی خود را اداره کنند، یکی از عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی و نقدینگی کنار می‌رود و مسیر برای پیاده‌سازی برنامه کنترل تورم فراهم می‌شود.
با وجودی که در یک سال اخیر اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته، اما موانعی هم در این مسیر وجود داشته است. در دیداری که مهرماه سال جاری بین وزیر اقتصاد و اعضای هیئت‌مدیره پنج بانک ملی، سپه، تجارت، صادرات و ملت برگزار گردید، برخی موانع واگذاری املاک و سهام از جمله "موانع و چالش‌های پیش روی فروش املاک مازاد"، "وجود برخی ابهامات در نحوه ارزیابی املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا قوه قضائیه"، "بررسی امکان بازسازی، تغییر کاربری و هرگونه تغییر به‌منظور تسهیل در فروش املاک" و… مطرح شد.

ممنوعیت سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات

به این ترتیب بانک مرکزی در ادامه برنامه جامع خود برای اصلاح نظام بانکی و ترازنامه بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها اقداماتی را انجام داده است.

اسفندماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از هرگونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمـین، خریـد و سـاخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ‏از طریق شرکت‌های زیرمجموعه ممنوعیت دارند. چنانچه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد این مصوبه تخلف نماید، مشمول ‎مجازات‌های مقرر در ماده (٤٤) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط می‌گردد.

حالا در گامی جدید برای مولد کردن اموال در اختیار بانک‌ها، بانک مرکزی دوشنبه هفته گذشته؛ یعنی یک روز پس از دستور رئیس‌جمهور برای جبران عقب‌ماندگی در مولدسازی دارایی‌ها، از تصویب «ضوابط ناظر بر تملک واحد‌های سرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان» توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» خبر داد.

صندوق‌هایی برای دل‌کندن از زمین و مسکن

روز چهارشنبه ۹ آذرماه نیز علی صالح‌آبادی پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به تصویب سه نوع صندوق برای بانک‌ها، توضیح داد: یک نوع این صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی است که بانک‌ها می‌توانند آن را ایجاد کنند. به این صورت که اگر دولت اوراقی را منتشر می‌کند، این اوراق قابل خریداری توسط این صندوق‌ها باشد و برای خرید اوراق دولتی مراجعه کمتری به بانک صورت بگیرد که این اتفاق مثبتی است.

وی افزود: موارد بعدی صندوق‌های زمین و ساختان و صندوق‌های املاک و مستغلات است؛ بانک‌هایی که املاک و مستغلات دارند می‌توانند در قالب این صندوق‌ها، به‌صورت اجاره‌داری حرفه‌ای گواهی‌های صندوق را عرضه نموده و منابع را از بازار جمع کنند. همچنین اگر بانک‌ها اموال مازادی دارند می‌توانند از طریق این صندوق‌ها اموال را مولد کرده و بعداً واگذار کنند.

زیان بانک‌ها از بنگاه‌داری و نگه‌داری مسکن

یکی از دلایلی که بانک‌ها اصرار بر نگهداری اموال و املاک مختلف دارند، تصور حفاظت از دارایی بانک‌ها در برابر نوسانات قیمتی است، اما بررسی‌ها واقعیت دیگری را نشان می‌دهد.
صمد عزیز نژاد؛ عضو هیئت‌مدیره بانک ملی ایران در این زمینه به خبرنگار ایبِنا می‌گوید: «برخی‌ها فکر می‌کنند که فروش املاک مازاد موجب زیان بانک‌ها می‌شود. همچنین عنوان می‌کنند که جهش قیمتی املاک و مستغلات بیشتر از تورم بوده است، بنابراین فروشنده متضرر شده است. همکاران بنده در حوزه مالی با بررسی‌هایی که انجام داده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که اگر این املاک فروخته می‌شد و نقدینگی حاصل از آن در پرداخت تسهیلات مصرف می‌شد، از محل بازگشت این تسهیلات مجدداً تسهیلات جدید پرداخت می‌شد و سودی که از آن محل عاید بانک می‌شد، خیلی بیشتر از نگه‌داری املاک و مستغلات بود و در ادامه با بررسی ارقام و اعداد به این نتیجه رسیدند که بیش از ۱۰ درصد سود بیشتر نسبت به نگه‌داری املاک و مستغلات عاید بانک می‌کرد. ضمن این که هزینه‌های نگه‌داری املاک و مستغلات برای بانک بسیار بالا است و موجب می‌شود که با فروش این املاک هزینه‌های بانک نیز کاهش یابد».

این کارشناس پولی و بانکی تصریح می‌کند: «از طرف دیگر این مستغلات صرفاً ملک مسکونی نیست و تعدادی شرکت‌های زیان‌ده وجود دارند که خودشان پرسنل دارند و حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند و در نهایت زیان‌های انباشته این شرکت‌های زیان‌ده در ترازنامه تلفیقی بانک وارد می‌شود که این یک آسیب جدی به بانک است».

ازآنجاکه اولویت مهم بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی در راستای کنترل تورم است، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق، املاک و مستغلات می‌تواند زمینه استفاده بانک‌ها را از دارایی‌های خود و کاهش نیاز به منابع بانک مرکزی فراهم کند. این امکان برای بانک‌هایی که با کمبود نقدینگی مواجه‌اند می‌تواند کارگشا باشد و امکان پرداخت تسهیلات بیشتری را ممکن می‌سازد. در واقع تنوع‌بخشی و روش‌های تأمین مالی بانک‌ها، هم بهانه‌ای برای مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد باقی نمی‌گذارد و هم دولت را در دستیابی به اهداف تورمی یاری خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ترازنامه بانک ها املاک و مستغلات سرمایه گذاری صندوق ها اوراق دولتی بانک مرکزی نظام بانکی بانک ها دارایی ها نگه داری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۷۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات و شرایط پرداخت وام ازدواج در سال ١۴٠٣

بانک مرکزی بند‌های مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱‌/۰۱‌/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است؛ همچنین تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.

گفتنی است، مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

پرداخت وام ازدواج با یک ضامن​

پیش از این هم محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور گفته بود: بانک مرکزی به شکل رسمی و در دستورالعمل خود اعلام کرده که بانک‌ها موظف هستند برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یک ضامن را قبول کنند، اما گاهی ممکن است متقاضیان فردی را به عنوان ضامن معرفی کنند که بر اساس ارزشیابی بانک، فرد صلاحیت کافی برای ضامن شدن را نداشته باشد بر این اساس بانک اعلام می‌کند که فرد ضامن دیگری را هم معرفی کند.

او افزود: این که بانک مطرح می‌کند دو ضامن برای تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز است موارد استثنایی است که توجیهاتی مانند این دارد که گاهی ضامن اول که فرد معرفی می‌کند توان بازپرداخت ضعیفی دارد که در اینجا ممکن است بانک‌ها برخلاف مصوبه بانک مرکزی اعلام کنند که متقاضی یک نفر دیگر را هم معرفی کند تا دو نفر ضامن شوند.

در همین راستا و با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ هم روز گذشته اعلام شد: در رابطه با تسهیلات ازدواج پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

امکان گزارش دهی تخلفات حوزه تسهیلات ازدواج فراهم است

بانک مرکزی هم اعلام کرده است: مردم می‌توانند هر گونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند و چنانچه افراد به شعب مراجعه می‌کنند و شکایت و درخواستی دارند، می‌توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) یا «سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی»، درخواست‌ها و شکایت‌های خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می‌کند که از جمله مواردی که افراد حتما باید آن را گزارش کنند درخواست ضمانت‌های فراتر از قانون و بخشنامه‌ها است.

گفتنی است، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به هیچ وجه دوبار پرداخت نمی‌شود و هر فرد تنها یکبار می‌تواند از تسهیلات ازدواج استفاده کند.

منبع: خبر آنلاین

tags # وام ازدواج سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!