2024-05-04@11:13:00 GMT
۸۴۲ نتیجه - (۰.۰۰۹ ثانیه)
جدیدترینهای «ترازنامه بانک»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت: «قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد. حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد. مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸...
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد. حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد. مرور مسیر طی...
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد. به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد. حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و...
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان ۱۴۰۰ به ۲۵.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ رسید و هدفگذاری برای سال جاری نیز در محدوده ۲۳ درصد با حد مثبت و منفی ۲ درصد تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده در خصوص عوامل بروز تورم اظهار کرد: بهطور کلی عواملی که باعث ایجاد تورم شده و نرخ تورم را افزایش میدهند در سه دسته کلی عوامل سمت عرضه که به طور مشخص از طریق افزایش هزینههای تولید مانند شوکهای نرخ ارز و افزایش دستمزدها باعث افزایش سطح عمومی قیمتها میشوند. وی ادامه داد: عامل دیگر عوامل سمت تقاضا هستند که یک متغیر مهم و...
امتداد - فارغ از تحولات منطقهای و تقاضای ارز پایان سال، فرزین در خصوص دیپلماسی ارزی موفقیتهای خوبی را در یکسال اخیر به دست آورده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حسین وثوقی ایرانی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به عملکرد فرزین در اصلاح بانکها گفت: دولت برای کنترل ترازنامه بانکها پرداخت تسهیلات را محدود کرده است، چرا که کاهش پرداخت تسهیلات یکی از روشهای کنترل تورم محسوب میشود؛ بنابراین فرزین در کنترل ترازنامه بانکها نیز موفق بوده است، اما باید به این موضوع هم اشاره کرد که محدود کردن پرداخت وام منجر به کاهش پرداخت تسهیلات نشود، به همین دلیل امیدوارمم تا یک راه حل بینابین پیدا شود...
امتداد - اگر اقدامات بانک مرکزی نبود شاید در سال ۱۴۰۲ با تورم ۳ رقمی مواجه میشدیم. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تیمور رحمانی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار ایبنا گفت: افزایش نرخ سود که در سال گذشته بانک مرکزی پذیرفت مقداری افزایش یابد و همینطور کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها به محدودیت و کاهش رشد نقدینگی کمک کرد. سیاست کنترل ترازنامه و سایر اقدامات بانک مرکزی به فعالان اقتصادی اطمینان داد که اوضاع از کنترل خارج نشده است. انتهای سال ۱۴۰۱ این نگرانی وجود داشت که تورم از کنترل خارج شود، اما بانک مرکزی نشان داد میتواند اوضاع را تحت کنترل داشته باشد. اگر اقدامات بانک مرکزی...
کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی در یک کنگره علمی به بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم پرداختند. در این نشست کارشناسان، کسری بودجه، ناترازیهای بانکی و وضعیت ارزی کشور را موتورهای تورم مزمن معرفی کردند. به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان اگر چه به مثبت بودن پیامدهای سیاستی کنترل ترازنامهای اشاره کردند، اما بر این موضوع تاکید کردند که اجرای کنترل ترازنامهای بدون کنترل کسری بودجه و اصلاحات اساسی در نظام ارزی و ساختار تولید کشور ناکام خواهد بود. در این نشست صاحبنظران به ارزیابی اثر سیاست انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی پرداختند. کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران با رویکرد بررسی سیاست کنترل ترازنامهای بانکها برگزار شد. این کنگره با حضور علینقی مشایخی بنیانگذار...
امتداد - هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانکهایی که تعهدات قانون جهش تولید مسکن را عمل نکنند،کاهش دهد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی مغایرتهای لایحه برنامه ۵ ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده ۵۴ موافقت کرد. در این بند آمده است «در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد تراز نامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا...
پس از صدور جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی در آبان امسال برای بانکهایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری کرده بودند و البته هنوز گزارشی از پرداخت این جریمه ارایه نشده، حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام بانکهایی مصوب کرد تا ترازنامه بانکهایی که به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نمیکنند کاهش یابد. به گزارش ایسنا، دومین تنبیه برای بانکهایی که از پرداخت تسهیلات بخش مسکن شانه خالی میکنند به تصویب رسید. هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانکهایی که تعهدات قانون جهش تولید مسکن را عمل نکنند، کاهش دهد. هیات عالی نظارت به ریاست محمدباقر ذوالقدر در ادامه بررسی مغایرتهای لایحه برنامه پنج ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی...
به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانکهایی که تعهدات قانون جهش تولید مسکن را عمل نکنند، کاهش دهد. هیأت عالی نظارت به ریاست محمدباقر ذوالقدر در ادامه بررسی مغایرتهای لایحه برنامه پنج ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده ۵۴ موافقت کرد. بنابر این گزارش در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد تراز نامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه...
به گزارش تسنیم، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی مغایرتهای لایحه برنامه ۵ ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده ۵۴ موافقت کرد.در این بند آمده است «در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد تراز نامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید.»بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی...
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست محمدباقر ذوالقدر در ادامه بررسی مغایرتهای لایحه برنامه پنج ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده ۵۴ موافقت کرد. در این بند آمده است «در صورتی که بانک های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه کند.» بنا براین گزارش «بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد...
یک کارشناس بانکی با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی اعتباری و پولی بانکی چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی نسبت به دورههای قبل تغییر ماهوی نداشته است، گفت: سیاست کنترل ترازنامه اگرچه یک توفیق نسبی در کنترل رشد نقدینگی حاصل کرده، اما در آینده میتواند باعث رکود شود. سیدعباس عباسپور در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: بعد از دو سال روی کار آمدن دولت جدید، سیاستهای اقتصادی اعتباری و پولی بانکی چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی نسبت به دورههای قبل تغییر ماهوی نداشته اما در بعضی موارد و بعضی اعمال سیاستها میتواند مشاهده کرد که اگر یک راهبری و چشمانداز درست داشته باشیم، میتوانیم در حوزه پولی بانکی یک گام رو به جلو...
امتداد - سیاستهای اصلاحی باهدف سالم سازی ترازنامه بانکها در دستور کار سیاستگذار پولی است و تاکنون برنامه اصلاحی به ۸ بانک ارائه شده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» با اشاره به اهمیت رفع ناترازیها در نظام بانکی در راستای دستیابی به اهدف مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم گفت: سیاستهای اصلاحی در راستای سالمسازی ترازنامه بانکها در دستور کار جدی سیاستگذار پولی و بانکی است و تاکنون برنامه اصلاحی به ۸ بانک ارائه شده است که دائما روند اجرای این برنامه تا حصول نتیجه رصد و پیگیری میشود. بانکهایی که در نهایت اصلاح نشوند به سمت برنامه ادغام یا انحلال و...
به گزارش اتاق خبر به نقل از رویداد 24 :فرهیختگان نوشت: اقتصاددانان دیدگاههای مختلفی در خصوص سیاست کنترل ترازنامه بانکی دارند، اما در یک کلمه نظر واحدی دارند و آن اینکه اگر سیاست کنترل ترازنامه بانکی با سیاست اصلاح ساختار بودجه برای جلوگیری از سرریز ناترازیهای بودجهای همراهی کند، نتایج این سیاست خود را بهخوبی در کنترل تورم و انتظامبخشی به چهارچوب سیاستهای پولی و بانکی کشور آشکار خواهد ساخت. به عبارتی، اقتصاددانان معتقدند کنترل مقداری ترازنامه بانکها یک بسته سیاستی است که میتواند با جلوگیری از تشدید ناترازیها در نظام بانکی، اهداف کنترل تورمی دولت را محقق سازد. کارشناسان اقتصادی اجرای سفت و سخت سیاست کنترل ترازنامه از سوی بانک مرکزی را مهمترین سیاست دولت برای مهار رشد نقدینگی از...
کارشناسان اقتصادی اجرای سفت و سخت سیاست کنترل ترازنامه از سوی بانک مرکزی را مهمترین سیاست دولت برای مهار رشد نقدینگی از طریق محدود کردن بانکها و به ویژه بانکهای ناتراز در رشد ترازنامه میدانند. - اخبار رسانه ها - به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در سال 1399 بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای، از اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها خبر داد. این بخشنامه تاکنون سه بار دیگر نیز بهروزرسانی شده است. اقتصاددانان دیدگاههای مختلفی در خصوص سیاست کنترل ترازنامه بانکی دارند اما در یک کلمه نظر واحدی دارند و آن اینکه اگر سیاست کنترل ترازنامه بانکی با سیاست اصلاح ساختار بودجه برای جلوگیری از سرریز ناترازیهای بودجهای همراهی کند، نتایج این سیاست خود را بهخوبی در کنترل تورم و انتظامبخشی...
سید احسان خاندوزی روز یکشنبه در حاشیه نشست فعالان اقتصادی استان در سالن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان به خبرنگاران افزود: حذف تسهیلات تکلیفی از سقف رشد ترازنامه بانکها یک مطالبه فراگیر مشترک دولت و بخش خصوصی است که مطالبهگری رفع این مسئله پیگیری میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تامین مالی ویژه از طریق بازار سرمایه برای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی استان سمنان درنظر گرفته میشود. وی بیان کرد: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی استان سمنان تامین مالی است که برای سمنان به عنوان اولین استان آمادگی وجود دارد تا از بازار سرمایه تامین مالی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: لایحه مردمیسازی اقتصاد درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان...
در سال ۱۳۴۰ بانک مرکزی ایران پس از وقوع رکود ناشی از اجرای سیاست کنترل مقداری اعتبارات (ذیل برنامه تثبیت اقتصادی)، تصمیم گرفت با هدایت اعتبار به طرحهای توسعهای، رکود را کاهش دهد. نتیجه این تصمیم، رشدهای اقتصادی مستمر و بالا و کاهش تورم و در نهایت رونق اقتصادی بود. در حال حاضر نیز بعد از پدیدار شدن سیگنالها و آثار رکودی ناشی از اجرای کنترل ترازنامه، بانک مرکزی میتواند با استفاده از ظرفیت بند پیشران و هدایت اعتبار، موتور رشد اقتصادی کشور را روشن کند. پس از بالا رفتن شاخص هزینه زندگی، تورم، ایجاد بدهیهای بزرگ خارجی و موارد مشابه در نهایت بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ تصمیم گرفت که برنامه تثبیت اقتصادی را اجرائی کند. این برنامهی تثبیت اقتصادی همان سیاست...
به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که رشد پایه پولی ۱۲ ماهه از ۴۵ درصد در فروردینماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافته است. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نیز از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. بر این اساس، حجم نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۴۹۸۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸.۳ درصد رشد نشان میدهد. همچنین پایه پولی در آذرماه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ۱۰۲۳۱.۹ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان آذرماه سال جاری رشدی معادل ۱۹ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱...
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که رشد پایه پولی ۱۲ ماهه از ۴۵ درصد در فروردینماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافته است. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نیز از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. بر این اساس، حجم نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۴۹۸۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸.۳ درصد رشد نشان میدهد. همچنین پایه پولی در آذرماه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ۱۰۲۳۱.۹ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان آذرماه سال جاری رشدی معادل ۱۹ درصد را نسبت به...
رییسکل اسبق بانک مرکزی، گفت: با تکالیف دولت به بانکها و رشد شدید پایه پولی، صِرفِ کنترل ترازنامه بانکها، که یک اقدام احتیاطی است، برای مهار رشد نقدینگی کفایت نمیکند. عبدالناصر همتی در تازهترین یادداشت در فضای مجازی نوشت: مسوولانی که برای اعلام کاهش رشد نقدینگی از هم سبقت میگرفتند، چرا سکوت کردهاند؟ آیا رشد نقدینگی آذرماه مانند نرخ تورم به نقطه برگشت خورده است؟ وی عنوان کرد: با تکالیف دولت به بانکها و رشد شدید پایه پولی، صِرفِ کنترل ترازنامه بانکها، که یک اقدام احتیاطی است، برای مهار رشد نقدینگی کفایت نمیکند. کانال عصر ایران در تلگرام
رییسکل اسبق بانک مرکزی، گفت: با تکالیف دولت به بانکها و رشد شدید پایه پولی، صِرفِ کنترل ترازنامه بانکها، که یک اقدام احتیاطی است، برای مهار رشد نقدینگی کفایت نمیکند. عبدالناصر همتی در تازهترین یادداشت در فضای مجازی نوشت: مسوولانی که برای اعلام کاهش رشد نقدینگی از هم سبقت میگرفتند، چرا سکوت کردهاند؟ آیا رشد نقدینگی آذرماه مانند نرخ تورم به نقطه برگشت خورده است؟ وی عنوان کرد: با تکالیف دولت به بانکها و رشد شدید پایه پولی، صِرفِ کنترل ترازنامه بانکها، که یک اقدام احتیاطی است، برای مهار رشد نقدینگی کفایت نمیکند.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی باید بتواند خطوط اعتباری محدود توسعهای عرضه کند، گفت: چند ماه دیگر قانون جدید بانک مرکزی اجرا میشود و همچنین با سیاست کنترل ترازنامه، بانک مرکزی میتواند نقش خود را بهعنوان سیاست احتیاطی کلان ایفا کرده و در راستای ناترازیها گام بردارد. سیدمحمد نبیزاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در ایران بیان کرد: بانکداری خصوصی از دهه ۸۰ در ایران به وجود آمد، با این دغدغه که در فضای تسهیلاتدهی و تامین مالی توسعه در کشور رقابتی بین بانکها شکل بگیرد. اما نظارت به این بانکها نتوانست همزمان با گسترش بانکهای خصوصی ارتقا پیدا کند. در حالی که در دنیا معمول است که خصوصیسازی...
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پیشنهاد دادیم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه خرد از سقف ترازنامه بانکها خارج شود، گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ درصد نقدینگی کشور از سپرده قرض الحسنه مردم بود و در پایان شهریور سال جاری این رقم به ۴.۲ درصد رسید. به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در آیین رونمایی از وام قرض الحسنه بدون کارمزد، اظهار کرد: در ستاد اقتصادی دولت برای اینکه هدفگذاری عدالت مالی انجام شود، چارهای نداریم جز اینکه دسترسی بیشتر و سهلتر و ارزانتر مردم به منابع مالی را فراهم کنیم. همچنین تلاش میکنیم به کمک سامانه توثیق، سفته و برات الکترونیک و تقویت بانکداری قرض الحسنه خدمات مالی تسهیل شود. وی افزود: امسال دو گام...
به اعتقاد یک کارشناس بانکی، کنترل ترازنامههای بانکی، اقدام جدیدی بود که تنها سبب شد منابع به جای اعطا به بخش خصوصی، بهتدریج به سمت و سوی دیگری سوق پیدا کند؛ بنابراین اگر به صورت واقعی قصد کنترل تورم و رشد نقدینگی وجود دارد، بایستی بتوان منابعی که مامن آن بانک مرکزی است را به گونهای مسدود کرد که در جامعه نچرخیده و به نوعی انقباض پولی ایجاد شود. حمید تهرانفر در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با آثار مثبت کنترل ترازنامه بر کنترل تورم ماهانه کالایی، اظهار کرد: در وهله اول به نظر میرسد که "تاثیر زیادی نخواهد داشت"؛ به این دلیل که در خود این مقررات تعارضی وجود دارد و این تعارض در حقیقت، منابعی که بانکها...
یک اقتصاددان ضمن اشاره به اینکه با اصلاح ترازنامه بانکها و کنترل آن طی چند ماه اخیر شاهد کاهش رشد نقدینگی بودیم، گفت: سیاستهای اصلاحی بانک مرکزی به تدریج آشکار خواهد شد، اما امیدواریم اثرات خود را در بازار کالا و خدمات نشان دهد. وحید شقاقی شهری در گفتوگو با ایران اکونومیست، در رابطه با آثار مثبت کنترل ترازنامه بر کنترل تورم ماهانه کالایی در گفتوگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: یکی از ریشههای تورم، ناترازی سیستم بانکی کشور است. عملا دو ناترازی در کشور، ریشه رشد نقدینگی گسترده شده، در وهله اول کسری بودجه و پس از آن ناترازی نظام بانکی کشور عامل این رشد گسترده است. بر این اساس بانک مرکزی هدف خود را بر این قرار داد...
یک اقتصاددان ضمن اشاره به اینکه با اصلاح ترازنامه بانکها و کنترل آن طی چند ماه اخیر شاهد کاهش رشد نقدینگی بودیم، گفت: سیاستهای اصلاحی بانک مرکزی به تدریج آشکار خواهد شد، اما امیدواریم اثرات خود را در بازار کالا و خدمات نشان دهد. وحید شقاقی شهری در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با آثار مثبت کنترل ترازنامه بر کنترل تورم ماهانه کالایی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از ریشههای تورم، ناترازی سیستم بانکی کشور است. عملا دو ناترازی در کشور، ریشه رشد نقدینگی گسترده شده، در وهله اول کسری بودجه و پس از آن ناترازی نظام بانکی کشور عامل این رشد گسترده است. بر این اساس بانک مرکزی هدف خود را بر این قرار داد که...
خبرگزاری آریا-سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: بانکهایی که به تعهدات قطعی خود درباره پرداخت تسهیلات مسکن اقدام نکنند رشد تراز نامه آنها متوقف شده و به بانکهای دیگر انتقال مییابد.به گزارش خبرگزاری آریا،محسن زنگنه ا با اشاره به مصوبات صحن مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه هفتم گفت: همچنین برای افزایش توان مالی بانک مسکن مقرر شد در سال اول برنامه دو واحد درصد و در سال دوم هم دو واحد درصد کفایت سرمایه آن بانک افزایش یابد و این بانک مکلف شد که 5 برابر این افزایش سرمایه میزان تسهیلات دهی خود را افزایش یابد.وی همچنین گفت: برای کسانی که به صورت انبوه سازی یا به صورت مشارکتی ساخت مسکن را دنبال کنند، دولت اجازه یافت...
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که در آن سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند. بند الحاقی ۱- در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. این موضوع نباید...
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، سازوکار رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.طبق این مصوبه، در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی،بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که در آن سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند. طبق این مصویه، در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید....
نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که در آن سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. طبق این مصویه، در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه...
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر شرکتهای دولتی اصل تسهیلات دریافتی خود را پرداخت نمیکنند سود آن را در قالب اوراق به بانکها پرداخت کنند زیرا با این اقدام بخش عمدهای از ناترازی و عدم کفایت سرمایه بانکها را برطرف میشود.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی ، در زمینه رفع ناترازی بانکها و پرداخت بدهی دولت به بانکها در قالب برنامه هفتم، گفت: یکی از مشکلات سیستم بانکی عدم کفایت سرمایه است که ناترازی در ترازنامه بانکها و مشکلاتی را برای آنها به همراه دارد، بانک ها هر خدمتی که قصد دارند ارائه کنند با توجه به...
بر اساس ترازنامه بانک آینده منتهی به پایان سال ۱۴۰۱، مجموعه داراییهای بانک آینده ۳,۱۶۰ (سههزار و صد و شصت) هزار میلیارد ریال است که بالغ بر ۸۸۰ (هشتصد و هشتاد) هزار میلیارد ریال آن به سرمایهگذاریهای بانک اختصاص یافته است به گزارش ایسنا به نقل از بانک آینده، حدود ۱,۷۰۰ (هزار و هفتصد) هزار میلیارد ریال مربوط به تسهیلات اعطایی بانک به پشتوانه پروژههای عظیم و ارزشمند بانک و بالغ بر ۴۱۰ (چهارصد و ده) هزار میلیارد ریال آن نیز بهعنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ج.ا.ایران، تودیع شده که همین میزان سپردهقانونی، معادل منابع چند بانک خصوصی است. مجموع سه رقم سرمایهگذاری فوق بالغ بر ۲,۹۹۰ (دوهزار و نهصد و نود) هزار میلیارد ریال میشود...
امتداد - وزیر اقتصاد، منع ورود بانکها به سرمایهگذاری را اشتباهی برشمرد که در دولت سیزدهم تلاش شده تا با هدفگذاری درست در راستای توسعه ملی دنبال شود و گفت: خارج کردن میزان تسهیلات تکلیفی از سقف تعیین شده بانک مرکزی برای بانکها، مجال را برای تامین مالی فعالیت های بزرگ تولیدی باز میکند. به گزارش پایگاه خبری امتداد از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» با حضور در همایش مدیران ارشد بانک ملت اظهار کرد: اقتصاد ایران اگر میخواهد برای برون رفت از دام نرخ رشد اقتصادی پایین و سرمایهگذاری پایین که حتی در سالهای گذشته منفی هم بوده عزم جدی نشان دهد، بدون سازماندهی تحول گرایانه در عرصه شبکه بانکی این اتفاق نخواهد...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، «سید احسان خاندوزی» با حضور در همایش مدیران ارشد بانک ملت اظهار کرد: اقتصاد ایران اگر میخواهد برای برون رفت از دام نرخ رشد اقتصادی پایین و سرمایهگذاری پایین که حتی در سالهای گذشته منفی هم بوده عزم جدی نشان دهد، بدون سازماندهی تحول گرایانه در عرصه شبکه بانکی این اتفاق نخواهد افتاد چرا که شبکه بانکی رکن اصلی نظام تامین مالی است. وی افزود: برخی صاحبنظران البته به درستی مساله تمرکز بیش از اندازه تامین مالی بر دوش شبکه بانکی را مطرح میکنند، اما ساختار نظام تولید و کسب و کار و نهادهای تامین مالی ما در کشور بیش از همه ارکان متکی بر شبکه بانکی است و اگر بانکهای ما...
پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید و در ادامه سال جاری هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از رقم ۴۵.۰ درصد فروردین، در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل یافته است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، پس از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خردادماه سال ۱۴۰۲ در سایت بانک مرکزی، مطالب و تحلیلهایی در برخی از جراید و رسانههای کشور در زمینه تحولات متغیرهای پولی در مقطع مذکور مطرح...
امتداد - بانک آینده بهلحاظ استحکام مالی از بانکهای بینظیر شبکه بانکی است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بر اساس ترازنامه بانک آینده منتهی به پایان سال 1401، مجموعه داراییهای بانک آینده 3,160 (سههزار و صد و شصت) هزار میلیارد ریال است که بالغ بر 880 (هشتصد و هشتاد) هزار میلیارد ریال آن به سرمایهگذاریهای بانک اختصاص یافته است. حدود 1,700 (هزار و هفتصد) هزار میلیارد ریال مربوط به تسهیلات اعطایی بانک به پشتوانه پروژههای عظیم و ارزشمند بانک و بالغ بر 410 (چهارصد و ده) هزار میلیارد ریال آن نیز بهعنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ج.ا.ایران، تودیع شده که همین میزان سپردهقانونی، معادل منابع چند بانک خصوصی است. مجموع سه رقم سرمایهگذاری فوق بالغ...
کارشناس بانکی و ارزی گفت: راهاندازی دو سامانه املاک و مستغلات و سهامدارای شبکه بانکی میتواند در شفافیت وضعیت سهامداری و املاک و مستغلات بانکها نقشآفرین باشد. اصغر بالسینی کارشناس بانکی و ارزی گفت: راهاندازی سامانه املاک و مستغلات سیستم بانکی و همچنین سامانه سهامداری نظام بانکی به عنوان راهکارهایی جهت کاهش ناترازی و شفافیت در سیستم بانکی از این حیث دارای اولویت است که داراییهای منجمد در بخش ترازنامه بانکها به ویژه اموال ثابت مربوط به املاک و مستغلات بخش قابل توجهی از داراییهای نظام بانکی را تشکیل میدهد.بالسینی افزود: در عمل زمانی که سیستم بانکی که کار آن تسهیل منابع مالی است به سمت خرید و تملک املاک و مستغلات میرود (اگر چه ترازنامه بانکها داراییهای زیادی...
در نشست کارگروه پولی و بانکی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی آثار کنترل مقداری ترازنامه بانکها بر تولید و تورم بررسی شد. به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با توجه به شعار سال و تأکید مقام معظم رهبری بر مهار تورم و اجرای برنامههای دولت در این زمینه، بررسی متغیرهای مؤثر بر تورم در دستور این کارگروه قرار گرفت. در این جلسه که با حضور اساتید دانشگاهها و اقتصاددانان کشور برگزار شد آثار اجرای سیاست مهار مقداری ترازنامه بانکها بر تولید و تورم بررسی و مدعوین دیدگاههای اولیه خود را مطرح کردند. در ادامه با نظر اعضا این موضوع ترازنامه بانکها بهعنوان یکی از موضوعات کلیدی...
در نشست کارگروه پولی و بانکی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی آثار کنترل مقداری ترازنامه بانکها بر تولید و تورم بررسی شد. به گزارش ایران اکونومیست از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، با توجه به شعار سال و تأکید مقام معظم رهبری بر مهار تورم و اجرای برنامههای دولت در این زمینه، بررسی متغیرهای مؤثر بر تورم در دستور این کارگروه قرار گرفت. در این جلسه که با حضور اساتید دانشگاهها و اقتصاددانان کشور برگزار شد، آثار اجرای سیاست مهار مقداری ترازنامه بانکها بر تولید و تورم بررسی و مدعوین دیدگاههای اولیه خود را مطرح کردند. در ادامه با نظر اعضا این موضوع ترازنامه بانکها بهعنوان یکی از موضوعات کلیدی مؤثر بر نقدینگی در...
کنترل رشد مقداری ترازنامه به عنوان ابزار مفیدی برای کنترل تورم عمل میکند و همچنین به رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. از نقدینگی همواره به عنوان عامل اصلی تورم و جهش قیمتها در ایران نام برده میشود. به همین علت توجه اقتصاددانان برای کنترل تورم بیشتر معطوف به دو بازیگر اصلی خلق نقدینگی یعنی دولت و نظام بانکی است. با وجود آنکه در دهههای شصت و هفتاد، دولت به عنوان عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی معرفی میشد، اما در دو دهه اخیر با شروع بانکداری خصوصی و تغییر سیاستهای پولی بانکی مرکزی مبنی بر اعطای آزادی بیشتر به سیستم بانکی، این بانکها بودند که در دورههایی سهم غالب در رشد پایه پولی و نقدینگی را داشتند.افزایش...
استفاده از عقود قسطی میتواند در کاهش ناترازی بانکها اثرگذار باشد و باید به سمت استفاده از عقود قسطی در بانکها حرکت کنیم. احمد بهاروندی؛ مدیر عامل بانک کارآفرین در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در رابطه با ناترازی بانکها اظهار کرد: بانک یک واسطهگر مالی و ابزاری برای تجمیع و بازتخصیص منابع است.بهاروندی بیان داشت: الزامات داخلی (الزامات بانک مرکزی (و الزامات بینالمللی (بازل III و دیگر موارد) بیانگر تمرکززدایی تسهیلات در شبکه بانکی است. پیامدهای تمرکز و امهال مکرر تسهیلات در اختلالات در اقتصاد و ناترازی شبکه بانکی مشاهده میشود.مدیر عامل بانک کارآفرین تصریح کرد: طبق آمار در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ درصد تسهیلات کشور مربوط به افرادی است که بالای ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات...
سرپرست گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها به عنوان ابزار مفیدی برای کنترل تورم عمل میکند و همچنین به رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه بانک مرکزی، سجاد ابراهیمی اظهار داشت: بانک مرکزی سیاست درستی را پیادهسازی کرده و موفق شده است تا رشد مقداری ترازنامه را کنترل کند، ابخشی از رشد کلهای پولی و همچنین افزایش نقدینگی در کشور از طریق اعتباردهی بانکها صورت میگیرد و اگر این اعتباردهی بیسامان باشد ممکن است به تورم منجر شود. سرپرست گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه کنترل رشد مقداری ترازنامه می تواند برای کنترل تورم ابزار مفیدی واقع شود، تصریح...
برای شناخت اینکه بانکها چگونه عمل میکنند، ابتدا باید ترازنامه آنها را بررسی کرد و برای این کار باید اقلام ترازنامه را بشناسیم. ترازنامه بانک مرکزی یک ابزار برای بررسی نقش بانک مرکزی در عرضه پول و کنترل پول است. ترازنامه بانک مرکزی در واقع یک صورت مالی حساب میشود. یک صورت مالی که دارایی و بدهی بانک مرکزی را نشان میدهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک بانک است که در کنار امور بانکداری، وظیفه نظارت بر خدمات مالی و بانکداری کشور ایران را بر عهده دارد. بانک مرکزی در تاریخ ۱۸ مرداد ماه سال ۱۳۳۹ با سرمایه ۶.۳ میلیارد ریال تاسیس شد. بر اساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، بانک مرکزی مسئول تنظیم و...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نتایج سیاستهای دولت و بانک مرکزی در دو سال اخیر در زمینه افزایش انضباط پولی و مالی موجب کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی شده و براساس آخرین آمارهای اعلامی بانک مرکزی رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به تیر ماه 1402 به رقم 27.5 درصد رسیده است. با احتساب این رقم و محاسبه حجم نقدینگی در پایان سال گذشته، درواقع در 4 ماهه اول سال 1402 رشد نقدینگی فقط 5.6 درصد بوده است. بهعبارت دیگر متوسط رشد ماهانه نقدینگی در 4 ماهه اول امسال فقط 1.4 درصد بوده است. این نرخ رشد پایینترین نرخ رشد نقدینگی در چند سال اخیر است. همچنین بررسی ارقام رشد 12 ماهه نقدینگی نشان میدهد، ثبت نرخ رشد 27.5...
درحالیکه بانک مرکزی در حال اجرای سختگیرانه کنترل رشد ترازنامه بانکهای کشور است، به نظر میرسد خبری از محدودیت مشابه بر بودجه دولت نیست و همین موضوع موجب میشود تغذیه دولت از منابع بانک مرکزی به شکل غیرمستقیم ادامه یابد. رصد آمارهای پولی و بانکی حاکی از آن است که در ماههای منتهی به پایان سال۱۴۰۱، رشد بدهی دولت به شبکه بانکی بیشتر شده و متعاقبا خود را در افزایش رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی منعکس ساخته است. اقتصاددانان تاکید میکنند که بدون کنترل منابع و مصارف دولت، سیاستهای مهار تورم موثر نخواهد بود و دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیرهای پولی نمایان میسازد؛ بنابراین محدودیت ترازنامه بانکها، در ترازنامه مالی دولت...
امتداد - مدیرعامل بانک سینا گفت: بهطور متوسط هر سه سال یکبار بانکها به بازمهندسی ترازنامه خود نیاز دارند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا فتحعلی در سخنرانی خود در نشست گفتوگوهای راهبردی پیرامون اصلاح ساختار ترازنامه بانکها که در دانشگاه امام صادق(ع) و با حضور مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره بانکها، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فعالان بازار پول برگزار شد، به بیان الزامات و دستاوردهای بازمهندسی ترازنامه بانکها پرداخت. مدیرعامل بانک سینا در تشریح ضرورت و اهمیت بازمهندسی ترازنامه بانکها گفت: بازمهندسی ترازنامه در بانکها یک حرکت هماهنگ برای دستیابی به اهداف کسبوکاری، همگام با رعایت استانداردها و قوانین و مقررات بانکی است که التزام به رعایت آن منجر به انضباطبخشی...
دبیر علمی نخستین رویداد گفتگو های راهبردی پیرامون اصلاح ساختار تراز نامه بانکها گفت: نخستین رویداد گفتگوهای راهبردی اصلاح ساختار تراز نامه بانکها به میزبانی اندیشکده اقتصاد ایران و دانشگاه امام صادق (ع) با مشارکت نظام پولی و بانکی کشور برگزار شد. مسعود بابایی با اعلام این خبر گفت: افتتاحیه این رویداد علمی با حضور مسولان بانک مرکزی،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،بانک ملت و ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد. به گفته دبیر علمی این رویداد بانکی، این گفتگوها در دو بخش مهندسی مالی و رفع ناترازی ترازنامه بانکها و راهبرد جامع حل و فصل تسهیلات غیر جاری سیستم بانکی کشور برگزار شد. عضو شورای عالی مجمع نخبگان ایران هدف از برگزاری این رویداد علمی را در...
امتداد - پایه پولی در نتیجه افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته و پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در پاسخ به مطالب برخی رسانهها درباره سیاست های بانک مرکزی سه نکته قابل تووجه وجود دارد. نکته اول: در ۹ سال گذشته فقط اسفند ۹۸ بود که بالاترین میزان رشد ماهانه پایه پولی (با ۷ درصد رشد) رخ داد و پس از آن، اسفند سال گذشته رکورددار است، نکته دوم: بانک مرکزی اعلام کرده است که پایه پولی از طریق افزایش سپرده بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و به عبارت دیگر، منابع «در بانکها قفل شده است.» و از این رو، رشد پایه پولی قرار...
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نقطه پیشران تورم، بهویژه در کوتاهمدت را نوسان نرخ ارز میداند. او میگوید: دولت با پیگیری راهبرد تعامل با همسایگان و دیپلماسی اقتصادی که به توسعه روابط با چین و روسیه و احیای روابط ایران، عربستان و مصر منجر شد و همچنین مذاکره برای آزادسازی منابع بلوکه شده، بهدنبال آن است که اثر عامل نوسان ارز بر تلاطم تورمی را کاهش دهد. به گزارش همشهری، خاندوزی ضمن توضیح ابعاد سیاستهای ضدتورمی دولت در ۲سال گذشته میگوید: دولت زمانی شروع بهکار کرد که به جهت داخلی، موتورهای تورمی بودجهای و بانکی فعال بودند؛ حتی خیلیها میگفتند در همان ماههای نخست ناچار خواهید شد برای اداره دولت به استقراضهای بزرگ روی بیاورید، اما هنر ما...
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، دهمین جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به منظور بررسی عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.در این جلسه سپهر خلجی، رئیس ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به دغدغه دولت در تأمین مالی بخش تولید و همچنین پرداخت تسهیلات خرد به مردم، تصریح کرد: در بخشهایی که عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات قابل دفاع است، باید اقدامات مؤثری برای اطلاعرسانی و ارائه این عملکرد به مردم صورت گیرد؛ در بخشهایی هم که پرداخت تسهیلات منطبق بر تکالیف تعیین شده نبوده، باید ریشه مسئله شناسایی شده و برای حل آن اقدام شود.محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه گزارشی مقایسهای از...
به گزارش قدس آنلاین، محمدشیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در دهمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با ارائه گزارشی مقایسهای از عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات، اظهار داشت: بهدنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. وی افزود: در سال ۱۴۰۱ رشد نقدینگی به ۳۱ درصد رسید در حالی که سال قبل از آن این...
امتداد - در مسیر کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش تورم، تمهیدات متعددی اندیشیده شده که یکی از آنها، کنترل ترازنامه بانکها است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عوامل متعددی بر نرخ تورم اثرگذار است، برخی از این موارد به صورت مستقیم به سیاستهای دولت بستگی دارد و برخی دیگر نشات گرفته از عوامل بیرونی، چون تحریم است. یکی از موضوعاتی که همواره دولتها به دنبال کنترل آن هستند تا به تبع آن بتوانند با قدرت بیشتری از رشد نرخ تورم جلوگیری کنند، کنترل نقدینگی است. بی توجهی دولتهای گذشته به مقوله نقدینگی سبب شد نرخ تورم به صورت پیوسته افزایش پیدا کند؛ از این رو دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود هدایت نقدینگی مردم و...
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، ابوذر سروش اظهار کرد: رشد ترازنامه بانکها به صورت فصلی کنترل میشد، اما از شهریور ۱۴۰۱ به صورت ماهیانه این موضوع را کنترل میکنیم و بانکهایی که به هر دلیل از حدود مقرر شده تخطی کنند را جریمه میکنیم.وی افزود: در ابتدای اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه، بانکهای متعددی بودند که تخطی داشتند. در حال حاضر این آمار کاهش یافته و بانکهایی که ممکن است در یک ماه مشکلی داشتند، در ماه بعد آن را جبران میکنند.معاون نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: وقتی رشد نقدینگی را کنترل میکنیم، بانکها نیز دچار مضایقی میشوند و در برخی موارد نیاز است که رفتار خود را اصلاح کنند که جای تشکر دارد.وی توضیح داد:...
کارشناس مسائل بانکی تاکید کرد: کنترل ترازنامه بانکها نهتنها موجب رکود نیست بلکه با کنترل مقداری ترازنامه و کاهش انجماد منابع بانکی، قدرت تسهیلات دهی بانکها افزایش مییابد. به گزارش ایران اکونومیست، یکی از سیاستهای دولت سیزدهم برای کاهش تورم در اقتصاد، اصلاح نظام بانکی از مسیر کنترل ترازنامه بانکها است. در نسخه اولیه حدود رشد ترازنامه بانکهای تجاری در هر ماه نسبت به ماه قبل ۲ درصد و در برای بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شد اما پس از انتقادهای مطرح شده مبنی بر اینکه تمایزی برای بانکهای خوب و بد وجود ندارد و بانک تجاری ناسالم به اندازه بانک تجاری سالم امکان رشد ترازنامه دارد موجب شد بانک مرکزی این نقص را اصلاح کرد. در اصلاحیه...
ابوذر سروش با بیان اینکه بانک مرکزی به منظور تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد معیاری تحت عنوان «سهم بانکها در زمینه تامین مالی خرد» در ترازنامه بانکها ایجاد کرده است افزود: نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و استفاده از زیرساختهای سفته الکترونیک، از دیگر اقدمات بانک مرکزی در راستای تسهیل گری در پرداخت تسهیلات خرد است که منجر به توسعه و تسهیل به تسهیلات خرد توسط مردم شده است.وی افزایش تسهیلات قرض الحسنه خرد از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را از دیگر اقدمات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد و افزود:در همین راستا به طور موازی در ارتباط...
سیاست کنترل ترازنامه بانک ها اگر با کاهش نرخ ارز همراه نشود، به دلیل عطش بالای نقدینه خواهی بنگاه های تولیدی، می تواند به عاملی برای کاهش تولید و کمبود کالا در بازار تبدیل شود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تورم بزرگترین و اصلی ترین چالش اقتصاد ایران است و همانطور که مسئولان اقتصادی کشور و شخص رئیس جمهور تاکید کرده اند، اولین و مهمترین اولویت دولت مهار پایدار تورم است. این موضوع آنقدر اهمیت پیدا کرده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال "مهار تورم و رشد تولید" نام گذاشتند.گفتنی است از سال 97 به بعد، شیب تورم در اقتصاد ایران تند تر شده به طوری که در انتهای سال گذشته اعداد...
امتداد - بررسیها نشان میدهد بهلطف پیادهسازی سیاست تثبیت ارزی، ضمن عبور از بحران تورمی ناشی از اعمال سختگیرانه ابزار کنترل ترازنامه، نرخ رشد نقدینگی بهشکل بیسابقهای کاهش یافته است. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، رئیسکل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی که در خرداد ماه برگزار شد اعلام کرده بود هدفگذاری این بانک برای رشد نقدینگی در سال جاری 25 درصد است، بر این اساس اگر شرایط مطابق میل سیاستگذاری پولی پیش میرفت، انتظار این بود که نقدینگی در بهار امسال نزدیک به 6.5 درصد رشد میکرد، البته بر اساس اعلام بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش سپرده قانونی میسر شده است و...
به گزارش تابناک، تسنیم نوشت: رئیس کل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی که در خرداد ماه برگزار شد اعلام کرده بود هدف گذاری این بانک برای رشد نقدینگی در سال جاری ۲۵ درصد است. بر این اساس اگر شرایط مطابق میل سیاست گذاری پولی پیش می رفت، انتظار این بود که نقدینگی در بهار امسال نزدیک به ۶.۵ درصد رشد می کرد. البته بر اساس اعلام بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش سپرده قانونی میسر شده و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. اما بانک مرکزی به تازگی در گزارشی، جدیدترین آمار از وضعیت نقدینگی را منتشر کرده که جزییات آن شفگتی کارشناسان را در پی داشته...
آفتابنیوز : رئیس کل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی که در خرداد ماه برگزار شد اعلام کرده بود هدف گذاری این بانک برای رشد نقدینگی در سال جاری ۲۵ درصد است. بر این اساس اگر شرایط مطابق میل سیاست گذاری پولی پیش می رفت، انتظار این بود که نقدینگی در بهار امسال نزدیک به ۶.۵ درصد رشد می کرد. البته بر اساس اعلام بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش سپرده قانونی میسر شده و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. اما بانک مرکزی به تازگی در گزارشی، جدیدترین آمار از وضعیت نقدینگی را منتشر کرده که جزییات آن شفگتی کارشناسان را در پی داشته است. این بانک...
به گزارش همشهری آنلاین، رئیس کل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی که در خرداد ماه برگزار شد اعلام کرده بود هدف گذاری این بانک برای رشد نقدینگی در سال جاری ۲۵ درصد است. بر این اساس اگر شرایط مطابق میل سیاست گذاری پولی پیش می رفت، انتظار این بود که نقدینگی در بهار امسال نزدیک به ۶.۵ درصد رشد می کرد. البته بر اساس اعلام بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش سپرده قانونی میسر شده و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. اما بانک مرکزی به تازگی در گزارشی، جدیدترین آمار از وضعیت نقدینگی را منتشر کرده که جزییات آن شفگتی کارشناسان را در پی داشته...
بررسیها نشان میدهد به لطف پیاده سازی سیاست تثبیت ارزی، ضمن عبور از بحران تورمی ناشی از اعمال سخت گیرانه ابزار کنترل ترازنامه، نرخ رشد نقدینگی به شکل بی سابقه ای کاهش یافته است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی که در خرداد ماه برگزار شد اعلام کرده بود هدف گذاری این بانک برای رشد نقدینگی در سال جاری 25 درصد است. بر این اساس اگر شرایط مطابق میل سیاست گذاری پولی پیش میرفت، انتظار این بود که نقدینگی در بهار امسال نزدیک به 6.5 درصد رشد میکرد. البته بر اساس اعلام بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از...
به گزارش قدس آنلاین از آنجا که یکی از مهمترین اولویتهای دولت، ایجاد تحول در اقتصاد کلان کشور، کاهش نرخ تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و ساماندهی نظام پولی و ارزی کشور است، در این راستا ۳ راهبرد مهم کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی، مدیریت تقاضای ارز و مدیریت عرضه ارز کشور در اولویت قرار گرفت. کارشناسان معتقد هستند دولت سیزدهم در طول فعالیت خود، به بخش زیادی از اهداف اقتصادی خود دست یافته است. ریلگذاری بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی سیاست احتیاطی بانک مرکزی در دولت سیزدهم با هدف کنترل خلق پول و نقدینگی و در نتیجه بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و موسسات مالی موجب شد یک ریل گذاری جدی برای رسیدن...
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی تلاش دارد به عنوان یک عنصر فعال در حوزه های ارزی و پولی ورود کند و سیاست هایش، سیاست های انفعالی نباشد.به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از خانه ملت ؛جعفر قادری با اشاره به شرایط ارزی موجود و راهکارهای تثبیت بازار ارز و سیاست های بانک مرکزی در این بخش بیان کرد: بانک مرکزی سعی دارد تا برخورد فعالی با بازار ارز داشته باشد. همچنین بانک مرکزی تلاش دارد به عنوان یک عنصر فعال در حوزه های ارزی و پولی ورود کند و سیاست هایش، سیاست های انفعالی نباشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست های بانک مرکزی به نحوی...
حذف ارز ترجیحی در کنار کنترل ترازنامه منجر به تشدید ناترازی بانکها شده و این موضوع در جهش ۱۳۰ درصدی بدهی بانکها نمود پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس گزیده آمارهای بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی تا پایان بهمن به ۳۴۴ هزار میلیارد تومان رسید. بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، همچنان شاهد افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در ماههای انتهایی سال گذشته هستیم. بر این اساس بدهی بانکها به بانک مرکزی ۳۴۴ هزار تومان بوده که در مقایسه با ابتدای سال ۱۳۴ درصد رشد کرده است. حذف ارز ترجیحی در کنار کنترل ترازنامه منجر به تشدید ناترازی بانکها شده و این موضوع در جهش ۱۳۰ درصدی بدهی بانکها نمود پیدا کرده...
اتمام حجت بانک مرکزی با بانکهایی که دارای ناترازی هستند؛ ۴ اردیبهشت بود که رئیس کل بانک مرکزی آقای محمد رضا فرزین خبر از فرصت ۶ ماه بانکهای ناتراز و تورمزا برای اصلاح خود داد. ضرب الاجلی که فرزین در خصوص آن بیان کرد: بانکهای ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی خود را که تاثیر نامطلوبی در شاخصهای کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند. اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. او افزود: البته عموم این بانکها داراییهای مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانکها باید عزم...
امتداد -اجرای دقیق مصوبه مولدسازی داراییهای دولت در حوزه بانکی میتواند خلق پول و تورم را کاهش داده و قدرت تسهیلاتی بانکها را متحول کند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نظام بانکی طی دو دهه گذشته نقش برجستهای در اقتصاد کشور پیدا کرده و به رقیبی دست نیافتنی در تأمین مالی بنگاهها و پروژههای بزرگ تبدیل شده است. این جایگاه ویژه علاوه بر کمکهای ممتاز در پیشبرد پروژههای ملی و تأمین مالی تولید، با مشکلاتی نیز همراه بوده است. نظام بانکی به دلایل مختلف، طی سالیان متمادی دچار ناترازی یعنی عدم تعادل سمت داراییها و بدهیهای ترازنامه شده است. به طور سنتی از منابع بانک مرکزی برای جبران این ناترازی استفاده شده که نتیجه این...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, نظام بانکی طی دو دهه گذشته نقش برجستهای در اقتصاد کشور پیدا کرده و به رقیبی دست نیافتنی در تأمین مالی بنگاهها و پروژههای بزرگ تبدیل شده است. این جایگاه ویژه علاوه بر کمکهای ممتاز در پیشبرد پروژههای ملی و تأمین مالی تولید، با مشکلاتی نیز همراه بوده است. نظام بانکی به دلایل مختلف، طی سالیان متمادی دچار ناترازی یعنی عدم تعادل سمت داراییها و بدهیهای ترازنامه شده است. به طور سنتی از منابع بانک مرکزی برای جبران این ناترازی استفاده شده که نتیجه این فرایند، تولید پول پرقدرت بانک مرکزی و خلق پول بانکی بوده و بهصورت تورمهای مزمن به کف جامعه منتقل شده است. در دولت سیزدهم اقدامات متعددی برای توقف این...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در سالهای اخیر سهم مهمی از تورم به شوک های سمت عرضه و فشار هزینه در اقتصاد ارتباط مییابد که عموماً نقش انتظارات تورمی نیز در آن معنادار است. اما در خصوص تحولات تورم در سال جاری لازم به اشاره است، بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود و به دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم به 41.8 درصد در دی ماه سال جاری رسید که نشاندهنده کاهش 17.5 واحد درصدی نرخ تورم نسبت به دی ماه سال گذشته است. ...